زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

کفالت کودک





کفالت عقدی است که اثر آن التزام و تعهّد شخص ثالث است نسبت به حاضر نمودن بدهکار و تسلیم وی به طلبکار، هرگاه که او را بخواهد. کودک و مجنون نمی‌توانند کفالت نمایند، زیرا از تصرّف در اموال خود ممنوع می‌باشند. لیکن صحیح است از کودک و مجنون، در صورتی که ولیّ شرعی او قبول کند کفالت شود.


۱ - معنای لغوی



کفالت در لغت عرب اسم مصدر است و به معنی ضمان و تعهّد به‌کار می‌رود. از حیث لغت واژه کفالت اعمّ از ضمان است به‌طوری که اگر متعلق آن مال باشد، یعنی گفته شود: «تکفلت المال» معنای ضمان خواهد داشت و چنان‌چه متعلّق آن نفس واقع شود و گفته شود: «تکفلت النفس» در معنی کفالت به‌کار گرفته می‌شود. و در فرهنگ فارسی کفالت به معنای عهده‌داری، سرپرستی و نگهداری به‌کار می‌رود.
[۵] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، ج۱۲، ص۱۸۴۱۱.


۲ - معنای اصطلاحی



در اصطلاح فقهی برخی آن را تعهّد به نفس معنی کرده‌اند، این‌گونه که به موجب آن کفیل متعهّد می‌شود «مکفول» را که نسبت به «مکفول‌له» متعهّد و بدهکار است برای متعهّد‌له حاضر نماید.

گروهی نیز آن را عقدی دانسته‌اند که به‌منظور تعهّد به نفس تشریع شده است. بنابراین کفالت در حقیقت عقدی است که اثر آن التزام و تعهّد شخص ثالث است نسبت به حاضر نمودن بدهکار و تسلیم وی به طلبکار، هرگاه که او را بخواهد. به این معنی که شخص ثالث به سود متعهّد‌له، ملتزم می‌شود که متعهّد و بدهکار وی را برای او حاضر کند.

۳ - معنای حقوقی



در اصطلاح حقوقی نیز ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت را چنین تعریف کرده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن، احد طرفین در مقابل دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهّد می‌کند، متعهّد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند».

۴ - صحّت کفالت از کودک



در انعقاد کفالت شرط است کفیل، بالغ، عاقل و رشید باشد و بتواند در اموال خود تصرّف نماید، بنابراین کودک و مجنون نمی‌توانند کفالت نمایند، زیرا از تصرّف در اموال خود ممنوع می‌باشند. لیکن صحیح است از کودک و مجنون کفالت شود. به‌عبارت دیگر در «مکفول» بلوغ، عقل، رشد و اختیار شرط نیست، بدین‌جهت جایز است از کودک در صورتی که ولیّ شرعی او قبول کند کفالت شود.
دلیل این حکم روشن است، زیرا مکفول طرف عقد کفالت نیست. هم‌چنین صحیح است کودک «مکفول‌له» قرار گیرد و برای او کفالت شود، زیرا اوصاف مزبور در مکفول‌له شرط نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌گوید: در مکفول‌له بلوغ و عقل معتبر نیست، هرچند طرف عقد کفالت ‌باشد، بدین‌جهت کفالت برای کودک با اذن ولی و قبول وی صحیح است و با قبول ولیّ کودک، دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد، چرا که کفیل متعهّد می‌شود مدیون را برای مکفول‌له در موعد مقرّر جهت استیفای حق از وی حاضر نماید در این صورت حقی از کودک تضییع نمی‌گردد.

۵ - دیدگاه حقوق مدنی



طرفین کفالت باید اهلیّت برای معامله داشته باشند، زیرا آنان غیر مستقیم در امور مالی خود تصرّف می‌نمایند و طبق ماده ۷۴۰ قانون مدنی کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهّد کرده است، حاضر نماید، در غیر این‌صورت باید از عهده حقی که برعهده مکفول ثابت می‌شود، برآید. ولی در مکفول اهلیّت شرط نیست و می‌توان از محجور مانند کودک، سفیه و مفلّس کفالت نمود، زیرا مکفول هیچ‌گونه مداخله‌ای در انعقاد عقد کفالت ندارد.
[۳۱] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۸۳.


۶ - پانویس


 
۱. ر. ک:جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۵، ص۱۸۱۱.    
۲. رازی، محمد بن ابوبکر، مختار الصحاح، ص۲۷۱.    
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۵۸۹-۵۹۰.    
۴. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۵۳۶.    
۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، ج۱۲، ص۱۸۴۱۱.
۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۱۵.    
۷. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۲۲.    
۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۱۵۱.    
۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۸۹.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۷.    
۱۱. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۱، ص۵۵۹.    
۱۲. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۹۸.    
۱۳. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۵۶۳.    
۱۴. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۰.    
۱۵. محقق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۱۵۰.    
۱۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۹.    
۱۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۳۹۲.    
۱۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۴.    
۱۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۶.    
۲۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۷-۳۸.    
۲۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والکفالة، ص۳۹۳.    
۲۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۳۹۲.    
۲۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۳۴.    
۲۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۸۶.    
۲۵. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۸.    
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... والکفالة، ص۳۹۳.    
۲۷. اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی، ص۵۰۳.    
۲۸. خویی، منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم، ج۲، ص۱۹۰.    
۲۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۳۴۱.    
۳۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب المضاربة... الحواله والکفالة، ص۳۹۳-۳۹۴.    
۳۱. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۸۳.


۷ - منبع



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۴۶-۲۴۸، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | فقه کودک | کفالت




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.